طحان نظیف: براساس قانون دادن وعده‌های خارج از اختیارات قانونی جرم است
تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۳۱۱۲۶
سخنگوی شورای نگهبان گفت: طبق قانون جدید انتخابات دادن وعده‌های خارج از اختیارات قانونی جرم شناخته شده است، اما اگر مردم خود بدانند دقیقاً نقش دستگاه‌ها و مجلس چیست، خودشان اصلاً اجازه نمی‌دهند چنین وعده‌هایی از سوی داوطلبان مطرح شود.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان دانشگاه شریف طی سخنانی در خصوص انتخابات گفت: حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی و در اصل ششم قانون اساسی آمده است و این هفته شاهد برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری خواهیم بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: مجلس خبرگان، ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شورای شهر و روستا توسط مردم انتخاب می‌شوند.
طحان نظیف تاکید کرد: در ۴۵ سال گذشته به طور متوسط هر سال یک انتخابات را داشتیم. در عین حال که رهبر انقلاب تکلیف همه را برای مشارکت در انتخابات مشخص کردند، لذا رفتار افراد را بر اساس دغدغه‌هایی که دارند می‌توان در مشارکت بررسی کرد و دلسوزی آنان که در انتخابات مشارکت نداشته باشند، زیر سوال می‌رود، چون دلسوزی افراد با مشارکت آنها در انتخابات مشخص می‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: دشمنان ما که از ابتدای انقلاب هر کاری کردند که مانع پیشرفت ایران اسلامی شوند، نمی‌خواهند مردم در انتخابات شرکت کنند، اما ما هستیم که برای مسائل کلان خودمان می‌خواهیم، تصمیم بگیریم و قرار نیست از خارج برای ما تصمیم بگیرند.
وی خطاب به دانشجویان، تاکید کرد: خودتان را برای ساخت آینده کشور آماده کنید؛ در حالی که دشمنی‌ها همیشه وجود داشته است. هرچند در جا‌هایی که سرعت رشدمان کم بوده هم با سوتدبیر‌ها و سومدیریت‌های خودمان مواجه هستیم که باید آنها را برطرف کنیم.
طحان نظیف بیان کرد: اعداد و ارقام این دوره انتخابات هم آثار گویایی دارند، به گونه‌ای که بیش از ۷۵ درصد ثبت نام‌کنندگان تعیین صلاحیت شدند و به تنهایی ۴۰۰ نفر از تایید صلاحیت شدگان دهه هفتادی هستند.
وی افزود: برای هر کرسی مجلس بیش از شش نفر خانم تایید صلاحیت شدند. همچنین جناح‌های مختلف سیاسی و احزاب گوناگون برنامه‌های خود را به مردم معرفی می‌کنند و بستر برای همه جریانان سیاسی و افراد فراهم است.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اهمیت مجلس تاکید کرد: مجلس می‌تواند گره‌ها را از پیش پای مردم بردارد. ان‌ها می‌توانند مشکلات کشور را بررسی و برای آینده ریل گذاری کنند. در واقع انتخابات، انتخاب آینده است که چه شیوه‌ای اهمیت دارد.
طحان نظیف در ادامه تاکید کرد: باید نقاط ضعف و قوت را دید و در صدد تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف برآمد. هر چند متاسفانه گاهی نقطه قوت ما تبدیل به نقطه ضعف می‌شود.
وی‌ادامه داد: هیات اجرایی، هیات نظارت و شورای نگهبان سه مرحله گزینشی مستقل هستند که صلاحیت‌ها را بررسی می‌کنند. این تعدد گزینش‌ها قطعاً به نفع داوطلب است و نشان می‌دهد که نشانه قوت ما است و نباید اجازه داد این تعدد نقطه ضعف مطرح شود، هر چند دشمنان دنبال دشمنی‌های خود هستند.
طحان نظیف با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری، گفت: همان طور که رهبری فرمودند، به فضل خدا در مسیر قله هستیم، البته ضعف‌ها را هم می‌بینیم ودر صدد رفع آنها هستیم. در این راه دانشجو باید خود را در مختصات مجاهدت جبهه حق تعریف کند و نگذارد این جبهه مصادره برخی شود.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: این دانشجو است که امید را در رگ‌های جامعه تزریق می‌کند و باید یک قدم از جامعه جلوتر باشد و باید پاسخ پرسش‌های فردای جامعه را آن روز مطالبه کند. در عین حال باید گفت نقش دانشجو پر رنگ و اثر گذار است. دانشجو اصول انقلاب را می‌شناسد و از آنها کوتاه نمی‌آید، چون از ویژگی‌های جریان دانشجویی است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به قانون جدید انتخابات، گفت: طبق قانون جدید انتخابات دادن وعده‌های خارج از اختیارات قانونی جرم شناخته شده است. اما اگر مردم خود بدانند دقیقاً نقش دستگاه‌ها و مجلس چیست، خودشان اصلاً اجازه نمی‌دهند چنین وعده‌هایی از سوی داوطلبان ارایه شود، و اینجا است که نقش دانشجویان مشخص و ملموس می‌شود.
وی‌افزود: در واقع دانشجو در انتخابات نه بی طرف است و نه سیاهی لشکر جریانی قرار می‌گیرد. او فرمانده جنگ شناختی است. او نردبان تشنگان قدرت نیست و همراه شیفتگان خدمت است.
طحان نظیف بیان کرد: جریان دانشجویی می‌تواند در این مسیر‌ها غیر از مطالبه گری و کادر سازی نقش ایفا کند. آنها می‌توانند اشکالات سیستم ما را معرفی کنند و گاهی همین موضوعات، مسئله محوری در پایان نامه‌ها و پژوهش‌ها می‌تواند قرار بگیرد و مسئله محوری انجام شود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: سخنگوی شورای نگهبان طحان نظیف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۳۱۱۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان : لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید، همین «طرح نور» کافی است / نگرانم این لایحه مثل برجام شود
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت: لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است. مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد! در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛ *علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند. *اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟! الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد. ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند! ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟! * حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟! *چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟! * اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت! * در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»! یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود! آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد. * از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود. کانال عصر ایران در تلگرام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است